وذهب الشافعيّة في الرأي الصحيح عندهم إلى أنَّ للمشتري أن يفسخ العقد قبل الرؤية ، وعندهم وجهان آخران : الأول : أنَّ له أن يفسخ العقد ويجيزه قبل الرؤية ، والثاني : ليس له أيّ من ذلك . وأمّا البائع فلا خيار له - على الرأي الصحيح عندهم - سواءً رأى المبيع أم لا ؛ لأنَّ الخيار في جانبه تعبّد . ولهم رأيان آخران : أحدهما أنَّ له الخيار في الحالين كالمشتري ، وثانيهما أنَّ له الخيار إن لم يكن رآه « 1 » . 2 - شروط خيار الرؤية : ذكر الفقهاء عدّة شروط لثبوت خيار الرؤية ، منها : أ - أن يكون المحل المعقود عليه عيناً : اتفق جميع فقهاء المسلمين على أن يكون المحل الذي يجري عليه العقد عيناً « 2 » ، والمقصود من كونه عيناً ؛ أن يكون متشخّصاً في الواقع الخارجي « 3 » ، فلا يكون ديناً أو مالًا ؛ لأنَّ المال لا ينعقد العقد على شخصه الخارجي بل على مثله ، فيجوز للمشتري أن يقبض مثله ، فيتعيّن بالقبض لا بالعقد ، وحيث إنّه لا يتعين بالعقد ، فلا ينفسخ العقد برده « 4 » . ب - وصف المبيع بوصفٍ يرفع الجهالة عنه : وهو شرط صحة بيع خيار الرؤية عند فقهاء الإماميّة ؛ إذ بدون ذكر الوصف الرافع للجهالة يبطل البيع ، فلا يتحقق موضوع الخيار « 5 » ، وهو رأي المالكيّة « 6 » ، ورأي الشافعيّة في أحد الوجوه لهم « 7 » . ج - - أن يكون المعقود عليه في عقدٍ يقبل الفسخ : من الشروط الواجب توفّرها في العقد - عند الحنفيّة - ليثبت خيار الرؤية هو كون العقد قابلًا للانفساخ ؛ إذ لو لم يكن العقد قابلًا للفسخ لكان خيار الرؤية لغواً ، عديم الفائدة ، فلا يتحقق المقصود من

--> ( 1 ) ) المجموع 9 : 293 . روضة الطالبين 3 : 42 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء 11 : 77 . الدروس الشرعية 3 : 276 . مسالك الأفهام 3 : 219 . المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 5 : 248 . ( 3 ) رياض المسائل 8 : 198 . ( 4 ) فتح القدير 5 : 367 ، 139 . رد المحتار 4 : 63 ، العناية 5 : 140 . بدائع الصنائع 5 : 292 . ( 5 ) تحرير الأحكام 2 : 290 - 291 . مسالك الأفهام 3 : 219 . مجمع الفائدة 8 : 421 . المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 5 : 248 . ( 6 ) مواهب الجليل 6 : 118 . ( 7 ) المجموع 9 : 288 .